یزدفردا -سید عبدالمهدی فاطمی نیا:انتخابات ریاست جمهوری در نظام اسلامی به عنوان یکی از نمادهای مردمسالاری دینی همواره آثاری عمیق و بنیادین بر روند تحولات سیاسی کشور را داشته و به تغییرات اساسی منجر گردیده است، به گونهای که به رغم اهمیت انتخابات سایر نهادها در نظام اسلامی نظیر مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و یا شوراها، انتخابات ریاست جمهوری و منتخبین این مسند مهم منشأ تحولات دورانی در تاریخ سی ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی بودهاند و به همین دلیل بررسی و تحلیل زمینههای شکلگیری روند انتخابات ریاست جمهوری در دورههای تاریخی معاصر فرصت مناسبی برای تحلیل گذشته و پیشبینی روند تحولات آتی بوده و هست.
انتخابات ریاست جمهوری همواره تحت تأثیر دو مولفه مهم قرار دارد.
الف: شرایط سیاسی و محیطی زمان انتخابات
ب: وضعیت جریانها و گروههای سیاسی
هر یک از دو مولفه فوق که خود از اجزا گستردهتری برخوردارند بر روند انتخابات و نتایج آن تاثیرگذارند و غفلت از آنها منجر به این خواهد شد که به رغم انتظار فعالان سیاسی، نتایج انتخابات به گونهای دیگر رقم بخورد.
مولفههای محیطی:
انتخابات دهم ریاست جمهوری در شرایطی برگزار میگردد که تحولات محیطی به شدت بر فرآیند آن اثر گذاشته، به گونهای که جریانها و گروههای سیاسی استراتژی خود برای انتخابات آینده را به نتیجه این تحولات معطوف دانسته و به رغم فرصت نه چندان زیاد تا زمان انتخابات، دچار خلاء تصمیم و سیاستگذاری برای انتخابات شدهاند.
بخشی از این مولفهها به شرح زیر میباشند.
1- پرونده هستهای ایران
2- تحریم اقتصادی
3- طرح تحول اقتصادی دولت نهم
4- شرایط تهدید و غلبه فضای نظامی و امنیتی
5- گفتمانهای سیاسی
به منظور تبیین و تحلیل شرایط سیاسی کشور در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری ابتدا به تشریح مولفههای محیطی خواهیم پرداخت.
پرونده هستهای
به رغم فضاسازی غرب، پرونده هستهای ایران با پشتکار مسئولین نظام به تحقق گام به گام اهداف از پیش طراحی شده در عرصه تکمیل فرآیند غنیسازی اورانیوم منجر و به نقطه عزتی برای نظام اسلامی و بستری برای تحکیم و تقویت دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
پیگیری این پرونده اگر چه ممکن است در بعضی از عرصهها منجر به تحمل هزینههایی از سوی نظام شده باشد اما اثبات اراده ایران در پیگیری منطقی حقوق خود در فرآیند غنی سازی صلح آمیز، به ارزشی ماندگار در عرصه سیاسی معاصر تبدیل گردیده است، نکتهای که این روزها رسانههای غربی مکرر به آن اعتراف میکنند و موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران را در این عرصه ستایش میکنند.
پیگیری این امر باعث شد که شعار انرژی هستهای حق مسلم ماست، به یک شعار راهبردی در عرصه اجتماعی و سیاسی تبدیل شود دستاوردهای ایران در این عرصه به نقطه قوتی برای نظام اسلامی تبدیل شده است.
امریکاییها با استفاده از نفوذ خود در شورای امنیت پنج قطعنامه را علیه ایران گذرانیده شد که آخرین آن قطعنامه 1835 است که بر اجرای قطعنامههای قبلی تاکید دارد. این واکنش منفعلانه بیانگر آن است که دیپلماسی نظام اسلامی در سالهای اخیر در این عرصه توفیق داشته است، اگر چه باید تلاش شود با اتخاذ راهبردهای مناسب هر چه سریعتر از این وضعیت عبور و به یک وضع تعادل برسیم.
به رغم این دستاوردها، مسئله هستهای به یک نقطه چالشی در عرصه رقابتهای سیاسی تبدیل شده و برخی از فعالان سیاسی بدون رعایت مصالح ملی تلاش دارند با بهانه نقد یا تخریب دولت نهم در این عرصه دستاوردهای نظام را نادیده انگاشته و بیگانگان را به تشدید فشارها تشویق کنند و در راستای راهبردهای تبلیغاتی خود در انتخابات آینده بهرهبرداری نمایند.
تحریم اقتصادی:
یکی از راهبردهای اصلی استکبار برای مهار حرکت انقلاب اسلامی و جلوگیری از پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی، بهرهگیری از ابزار تحریم اقتصادی است.
با پیروزی انقلاب اسلامی آمریکا یکی از متحدان استراتژیک خود را در منطقه خاورمیانه از دست داد و از منافع کلان اقتصادی و سیاسی ایران محروم شد. تداوم سیاستهای خصمانه آمریکا علیه ایران اسلامی که با تحریک قومیتها و بازماندگان رژیم منحوس پهلوی همراه بود و به آشوب در چند بخش حساس کشور منجر شد، مشکلاتی را برای نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد که با اقدام واکنشی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی، دور جدید تحرک آمریکا علیه ایران اسلامی آغاز شد، که قطع روابط سیاسی و تحریم اقتصادی یکی از ابعاد آن بود در طول 30 سال گذشته ایران اسلامی ابعاد گوناگونی از تحریمهای اقتصادی آمریکا و دیگر همپیمانان غربیاش را تجربه کرده و در سالهای اخیر نیز که نهادهای بینالمللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل نیز که به عنوان ابزاری در اختیار آمریکا قرار گرفته است به بهانه پرونده هستهای با تصویب 5 قطعنامه زمینه تحریمها را تشدید کرده است.
آمریکاییها با تشدید تحریمهای اقتصادی اهداف زیر را پی میگیرند.
1- افزایش نرخ تورم در داخل به دلیل ممنوعیت صدور بسیاری از اقلام مورد نیاز و یا افزایش قیمت تمام شده نهادههای تولیدی ایجاد رکود اقتصادی و بیکاری به دلیل تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی
2- جلوگیری از دستیابی ایران به محصولات استراتژیک نظیر هواپیما و صنایع بنیادین
3- جلوگیری از دستیابی ایران به حقوق خود در نهادهای بینالمللی
4- ممانعت از دستیابی ایران به کمک نهادهای بینالمللی
5- افزایش نارضایتیهای داخلی و ایجاد بحران اجتماعی
آمریکاییها و دیگر قدرتهای غربی با تشدید تحریمها، تسلیم نظام اسلامی در برابر راهبردهای غرب و توقف فعالیتهای صلح آمیز هستهای و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و در نهایت دست برداشتن از آرمانهای والای اسلامی را پی میگیرند.
در سالهای اخیر حجم این تحریمها به دلیل تحولات سیاسی در داخل ادبار اجتماعی مردم به تفکرات انحرافی و عدم اعتماد به آنان تشدید گردید به نوعی امریکا و متحدانش که یکی از دلایل اصلی تحریمهای خود را شکست و تسلیم روند جریان اصولگرایی و ارزشگرایی اعلام میکنند.
اگر چه به شهادت تاریخ 30 ساله انقلاب با افزایش حجم تحریمها، خودکفایی، نوآوری با اتکا به اندیشه و فکر جوانان و اندیشمندان ایرانی افزایش یافته و کشور توانسته است در بسیاری از عرصههای علمی و صنعتی (هستهای، موشکی، نانوتکنولوژی و ...) به مدارج بالایی برسد، و آثار اصلی تحریم دشمنان را خنثی کند اما نمیتوان تردید کرد که تحریمهای مذکور مشکلاتی را نیز برای تودههای اجتماعی و کارآفرینان عرصه صنعت و تولید ایجاد کرده است.
با قرار گرفتن موضوع تحریم اقتصادی در محوریت فشارهای قدرتهای استکباری علیه ایران، در کنار جنگ روانی و تهدید نظامی، انتظار آنان این است که ایران اسلامی در برابر فشارهای آنان تسلیم شده و سیاست تسلیم و سازش را پیش گیرد.
غربیها در شرایط تشدید تحریم بر این نکته تاکید دارند که هدف اصلیشان از فشارها تغییر در نظام سیاسی ایران است. تغییری که به زعم آنها بر اساس الگوهای انقلاب مخملین در برخی از کشورهای اروپای شرقی و یا آسیای میانه پاسخ داده است
.
طرح تحول اقتصادی
قابلیتهای نظام اسلامی در عرصههای مختلف علمی و صنعتی و اقتصادی انتظار به حقی را برای اعتلای ایران اسلامی ایجاد کرده است که جلوههایی از آن در چشمانداز بیست سال ایران اسلامی برای ایران سال 1404 ترسیم شده است.
مشکلات و مسائل اقتصادی و کاستیهای باقی مانده از گذشته و آثار برخی از سیاستهای پولی و مالی دولت نهم و تاثیر عوامل بیرونی نظیر تحریم اقتصادی و تورم جهانی، منجر به افزایش قیمتها و نرخ تورم در سالهای اخیر گشته و دشواریهایی را برای مردم ایجاد کرده است.
به منظور حل ریشههای مسائل و مشکلات اقتصادی دولت نهم طرحی را تحت عنوان «طرح تحول اقتصادی» در سالهای اخیر مطرح کرده که تحقق آن میتواند بسیاری از مشکلات و نارساییهای گذشته را ترمیم کند.
طرح تحول اقتصادی با یادآوری فاصله واقعیتهای امروز از چشمانداز بیست ساله و یا شناخت و اتکا به ظرفیتهای یاد شده، اصلاح ساختارهای اقتصادی را بر مبنای جهت گیریهای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجساله چهارم دنبال میکند.
در دو سال اخیر با تشکیل ستادی تحت عنوان «ستاد راهبردی دولت» با حضور رئیس جمهور و برخی از وزرا و معاونین رئیس جمهوری و جمعی از صاحبنظران و اقتصاددانان به بررسی و شناخت مشکلات و ریشه یابی آنها پرداخته شده و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور که در طی بررسیهای این ستاد احصا شده است به شرح زیر میباشد.
1- کندی و نوسان رشد اقتصادی
2- تورم بالا
3- نابرابری توزیع درآمد
بر اساس مطالعات اولیه در کارگروهها ریشههای این مشکلات در عوامل زیر یافته شده است:
1- پایین بودن نرخ بهرهوری
2- هدفمند نبودن یارانهها کارایی پایین نظام مالیاتی
3- کاستیهای نظام گمرکی
4- تنگناهای نظام بانکی
5- تناقض در نظام ارزشگزاری پول ملی
6- سنتی بودن نظام توزیع یارانهها
طرح تحول اقتصادی دولت که با هدف حل مشکلات فوق طراحی گردیده است، در صورت تحقق میتواند بسیاری از مشکلات و نارساییهای موجود در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور را مرتفع کند. لذا طرح آن موجب ایجاد امید در آحاد ملت و البته فرصتی برای نقد هر چه بیشتر دولت از سوی مخالفین را فراهم آورده است.
مخالفین سیاسی دولت با تخریب دولت نهم و بزرگنمایی مشکلات تلاش دارند با القاء وجود شکاف میان دولت و ملت ریزشها را به سوی خود جلب و اعتماد عمومی را جلب کنند.
توفیق و یا عدم توفیق دولت نهم در حل مشکلات اقتصادی از مولفههای مهم اثرگذار بر فرآیند انتخابات ریاست جمهوری دهم در تابستان سال 1388 است.
شرایط تهدید و غلبه فضای نظامی و امنیتی بر منطقه
تحولات بعد از حادثه 11 سپتامبر و شکست راهبردهای آمریکا در منطقه خاورمیانه فضای سنگین نظامی و امنیتی را بر منطقه حاکم کرده و آمریکاییها با تهدید نظامی ایران جبران شکستهای خود در حوزههای مختلف را در این عرصه جستجو میکنند.
در طول 30 سال تاریخ انقلاب اسلامی ایران کمتر زمانی را میتوان یافت که فضای داخلی و منطقهای ایران از تهدید مستقیم نظامی آمریکا علیه ایران متاثر نباشد. این تهدیدات که با پشتیبانی دیگر همپیمانان غربی آمریکا و به ویژه رژیم صهیونیستی همراه بوده، تنها به سطح جنگ روانی و تبلیغی و رسانهای آنها معطوف نبوده بلکه در برخی از دورانها محقق شده که در این میان میتوان به طراحی کودتاهای نظامی علیه نظام اسلامی، حمله به کشتیها و نفتکشها و سکوهای نفتی ایران در سالهای اولیه انقلاب و تهدیدات و تحرکات سالهای اخیر اشاره کرد.
در سالهای اخیر توفیقات نظام اسلامی در عرصه هستهای و تثبیت اقتدار آن در سطح منطقه و جهان از یک سو و شکستهای پیدرپی آمریکاییها و رژیم صهیونیستی در منطقه (در فلسطین، عراق، افغانستان و لبنان و ...) سبب گردیده که آمریکا و رژیم صهیونیستی سنگینترین جنگ روانی و تهدید و تحرک نظامی علیه ایران با این ادعا که ایران عامل اصلی شکستهای آنان است سازمان دهند.
ورود هواپیماها و ناوهای نظامی به منطقه و انجام رزمایشهای مشترک امریکا و رژیم صهیونیستی، تجهیز کشورها و پایگاههای منطقهای آمریکا به سیستمهای دفاع موشکی و ... همگی میتواند نشانههایی از احتمال یک تحرک نظامی و یا بهرهگیری از فضای تهدید برای تحمیل اراده امریکا بر نظام اسلامی و توقف روند شتابنده گسترش و تعمیق پایگاه انقلاب اسلامی در سطح منطقه باشد.
اگر چه اقتدار نظامی و موقعیت منطقهای نظام اسلامی به ویژه تسلط ایران بر یکی از مهمترین آبراههای استراتژیک جهان که 70% نفت مصرفی قدرتهای بزرگ جهانی از آن تامین میشود از یک سو و پیامد شکستهای پیدرپی آمریکا در منطقه (عراق، افغانستان، لبنان و ...) و فرسایش نیروهای نظامی این کشور و ... احتمال اقدام نظامی مستقیم این کشور علیه ایران را ضعیف کرده است، اما ضرورت برون رفت از شرایط کنونی و جلوگیری از دستیابی ایران به مراحل بالاتر علمی و صنعتی در عرصه علوم هستهای، گزینه نظامی برای مهار و یا تغییر نظام سیاسی ایران را به یکی از گزینههای جدی آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است.
در میان اهداف متعدد تهدید نظامی و جنگ گسترده روانی آمریکا و رژیم صهیونیستی، توقف روند اصولگرایی و ارزشگرایی در نظام اسلامی و تلاش برای تغییر و اثرگذاری بر روند تحولات داخلی کشور هدفی بنیادین است. راهبردی که تحریک قومیتها و تشدید آشوبهای منطقهای و عملیات تروریستی اشرار مکمل آن است.
از این رو تاثیرگذاری بر روند انتخابات ریاست جمهوری، دهم و تاثیرگذاری بر انتخاب مردم و گزینش نامزد و جریانی که مطلوبیت بیشتری برای آمریکاییها داشته باشد از اهداف اساسی فضای تهدید است.
گفتمانهای سیاسی
از دیگر مولفههای موثر در انتخابات دهم ریاست جمهوری فضای گفتمانی در کشور و گفتمان مورد نیاز جامعه در دهه چهارم پیروزی انقلاب است.
سالهای پس از ارتحال حضرت امام، تاکنون سه گفتمان سازندگی، توسعه سیاسی و عدالتخواهی و سادهزیستی، متناسب با شرایط و ضرورتهای زمان در عرصه سیاسی کشور فرصت بروز یافته است. بعد از پایان جنگ تحمیلی به دلیل نیاز کشور به بازسازی و نوسازی زیرساختهای آسیب دیده از جنگ، با فرمان حضرت امام (ره) و حمایتهای مقام معظم رهبری، کشور وارد دوره جدیدی از تلاشها جهت سازندگی گردید و تحولات مهمی نیز در این عرصه به وقوع پیوست. اما با مرور زمان، گفتمان غالب در این دوران یعنی گفتمان «سازندگی» به دلیل وادادگی نسبت به تهاجم فرهنگی غرب و فاصله گیری از ارزشهای دفاع مقدس و تکیه صرف بر زیرساختهای تکنوکراسی غربی، از یک سو و فاصله گیری از عدالت اجتماعی و رشد فاصله طبقاتی از مبانی نظام دینی فاصله گرفت و با توجه به افزایش سرسام آور نرخ تورم نتوانست اقبال اجتماعی را حفظ کند.
در مقطع دوم و در دوران دوم خرداد گفتمان سازندگی در شرایطی صحنه را به مدعیان گفتمان توسعه سیاسی واگذار کرد که مدعیان این گفتمان که در آغاز شعارهای چپگرایانه اقتصادی میدادند و داعیه تبعیت از راه امام را داشتند، پس از تثبیت دولت هفتم در عرصه اقتصادی ادامه دهنده راه گفتمان قبلی بودند البته با همان کادر اقتصادی دولتهای پنجم و ششم، در عرصه سیاسی نیز تعدیل و تغییر مبانی نظام دینی را هدف گرفته و با طرح تئوری حاکمیت دوگانه و میدان دادن به عناصر سکولار در حساسترین مراکز تصمیم گیری و اجرایی تحول بنیادین در نظام دینی را هدف گرفتند به گونهای که در سالهای میانی حاکمیت این طیف هیچ ارزشی از نظام دینی باقی نمانده بود که مورد هجمه قرار نگرفته باشد.
اما مهندسی فضای سیاسی توسط مقام معظم رهبری در سالهای اخیر و افشای اهداف واگرایانه گردانندگان آن طیف سبب گردید که در سالهای پایانی مقطع دوم با اقبال مردم به اصول و مبانی و ارزشهای انقلاب و تغییر در نهادهای منتخب مردمی نظیر شوراهای دوم و مجلس هفتم. گفتمان عدالتخواهی و سادهزیستی که در بستر تفکر اصولگرایی تعریف و توسط منتخب مردم در انتخابات ریاست جمهوری نهم، به گفتمان اصلی دولت و مجلس در سالهای اخیر تبدیل شده بود، سبب گردید که حرکت نظام به محور کانونی خود بازگردد.
مقام معظم رهبری در دیدار با دولت نهم در شهریور ماه جاری ضمن بیان ویژگیهای دولت نهم، شاخصههای این گفتمان را به عنوان الگویی برای عمل آینده، دولتمردان بر میشمارند.
1- دولت نهم دولت کار است.
2- انطباق شعارهای دولت نهم با شعارها و گفتمان امام و انقلاب با شاخصههای زیر
الف: عدالتخواهی
ب: استکبارستیزی
ج: اعاده عزت ملی و ترک انفعال در مقابل سلطه و تجاوز
د: ایستادگی در مقابل زورگویی
ه: توقف روند غرب باوری و غرب زدگی
و: جلوگیری از گرایشهای سکولاریستی
ز: جرأت در ایجاد تحول
ج: جرأت مقابله با فساد
3- مردمی بودن
با توجه به تحولات سالهای اخیر و عملکرد گفتمانهای گذشته و ضرورت حرکت فعالان سیاسی در چارچوب مبانی تفکر نظام دینی، رهبر معظم انقلاب گفتمان دهه چهارم انقلاب را گفتمان پیشرفت و عدالت اعلام و فعالان سیاسی را به حرکت در این چارچوب، برای جبران کاستیها و مقابله با راهبردهای دشمنان فراخواندند.
معظمله در یکی از فرازهای پیام خود به مجلس هشتم مسیر حرکت آینده را اینگونه ترسیم میفرمایند.
«آغاز این مجلس با ورود در دهه چهارم انقلاب همزمان شده است. در این دهه گفتمان اصلی انقلاب پیشرفت و عدالت است پیشرفت در همه ابعاد علمی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی و عدالت همه جانبه در توزیع فرصتها و امکانات مادی و معنوی. عنصر پیشرفت، باید نگاه ما را به استعدادهای بیشمار پراکنده در میان ملت، معطوف سازد و ظرفیتهای تولید و خلاقیت و درخشش تواناییهای گوناگون در همه زمینهها را در نگاه ما برجسته کند و عنصر عدالت باید نابرخورداران از فرصتها و تواناییهای کشور را، از این مواهب الهی و عمومی برخوردار سازد.»
معظم له در دیدار با هیئت دولت بر بعد معنویت در این گفتمان تاکید فرموده و میفرمایند:
«دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت است و برنامهریزیها و تلاشهای همه مسئولان باید در جهت ایجاد جهشی بزرگ در روند پیشرفت کشور و عدالت گستری وسیع صورت گیرد»
مقام معظم رهبری در این دیدار معنویت و عقلانیت را لازمه تحقق عدالت دانسته و افزودند: اگر بخواهیم ایران عزیز ما الگوی دیگران شود، باید پیشرفت و عدالت را به موازات هم مورد توجه کامل قرار دهیم.
مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و برگزیدگان علمی دانشگاهها در روز 7/7/87 به ابعاد دیگری از گفتمان و پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب اشاره کرده و ضمن تاکید بر عدم انفعال نخبگان در برابر پیشرفت غرب میفرمایند:
«مقصود از پیشرفت، پیشرفت همه جانبه است یعنی پیشرفت مادی و پیشرفت معنوی، پیشرفت مادی را هم نفی نمیکنیم یعنی مکلفاً مسئله معیشت مردم، مسئله اشتغال مردم، مسئله پیشرفتهای علمی و فن آوری را دست کم نمیگیریم، اینها کاملاً مهم است و باید دنبال شود تا فقر نباشد بیکاری نباشد، گرانی و تورم قیمتها نباشد. در این تردیدی نیست، اما در کنارش به این اکتفا هم نمیکنیم بلکه باید فکر روشن، اعتقاد عمیق، انگیزهی روز افزون و جوشان و اخلاق انسانی و والای اسلامی در کنار اینها گسترش پیدا کند.
نکات پایانی
الف) لزوم پرهیز از کاستی ها و چالشها که میتواند به اعتماد عمومی آسیب بزند در شرایط کنونی ضرورتی اساسی است در این زمینه میتوان به مطالبات رهبری از دولت نهم در زمینه رعایت قوانین، نظارت بر زیر مجموعه، پیگیری مصوبات، تعامل با قوای دیگر، توجه به مقوله فرهنگ، پرهیز از جنجال آفرینی و حل مشکلات اقتصادی و تورم اشاره کرد.
ب) توجه به این اصل که پیشرفت و عدالت، در چارچوب تفکر اصولگرایی و اندیشههای ناب حضرت امام معنا مییابد. در این زمینه مقام معظم رهبری در دیدار با خبرگان رهبری به نکتهای اساسی اشاره میکنند که در چارچوب جریان شناسی کشور قابل توجه است.
ایشان با تاکید بر لزوم حرکت مجموعه کشور در جهت واحد خاطرنشان کردند: در این مسیر اگر در میان جریانهای سیاسی، یکی از جریانها به اصول و مبانی انقلاب اسلامی نزدیکتر بود باید آن جریان را تقویت و حمایت کرد.
ج) علاوه بر مولفههای فوق، کارامدی قوای نظام و باور مردم به توانمندی آنها در حل مسائل و مشکلات نقشی اساسی در روند تحولات سیاسی دارد. تورم اقتصادی و دامن زدن به برخی از تنشهای سیاسی در کاهش باور و اعتماد عمومی موثر است.
پي نوشت:
[1]. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایندگان مجلس هشتم 7/3/87
[1]. بخشی ازسخنان مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و هیات دولت 2/6/
[3]. بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و برگزیدگان علمی دانشگاهها
[4]. بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با خبرگان رهبری 7/6/87
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
چهارشنبه 09,ژوئیه,2025